بدون فضايل نفساني زندگي اجتماعي بشر از هم مي‌پاشد
بله، چه بسا گوينده‌اي از طرفداران اين فكر بگويد كه: صفات روحي كه نامش را “فضايل نفساني” مي‌نامند، چيزي جز بقاياي دوران اساطير و افسانه‌ها و توحش نيست و اصلا با زندگي انسان مترقي امروز هيچ گونه سازشي ندارد، از باب نمونه: “عفت”، ” سخاوت” “حيا”، “رافت” و “راستگويي” را نام مي‌بريم.
مثلا عفت، نفس را بي جهت از خواهش‌هاي نفساني باز داشتن است و سخاوت از دست دادن حاصل و دست رنج آدمي است كه در راه كسب و بدست آوردنش زحمت‌ها و محنت‌هاي طاقت‌فرسا را متحمل شده است و علاوه بر اين مردم را تن‌پرور و گدا و بيكاره بار مي‌آورد. همچنين شرم و حيا ترمز بيهوده‌اي است كه نمي‌گذارد آدمي حقوق حقه خود را از ديگران مطالبه كند و يا آنچه در دل دارد بي پرده اظهار كند. و رافت و دلسوزي كه نقيصه بودنش احتياج به استدلال ندارد، زيرا ناشي از ضعف قلب است، و راستگويي نيز امروز با وضع زندگي سازگار نيست.
و همين منطق، خود از نتايج و ره‌آورده‌اي آن انحرافي است كه مورد گفتار ما بود، چون اين گوينده توجه نكرده به اينكه اين فضايل در جامعه بشري از واجبات ضروريه‌اي است كه اگر از اجتماع بشري رخت بربندد، بشر حتي يك ساعت نيز نمي‌تواند به صورت جمعي زندگي كند.
اگر اين خصلت‌ها از بشر برداشته شود و هر فرد از انسان به آنچه متعلق به سايرين است تجاوز نموده، مال و عرض و حقوق آنان را پايمال كند، و اگر احدي از افراد جامعه نسبت‌به آنچه مورد حاجت جامعه است سخا و بخشش ننمايد، و اگر احدي از افراد بشر در ارتكاب اعمال زشت و پايمال كردن قوانيني كه رعايتش واجب است شرم نكند، و اگر احدي از افراد نسبت‌به افراد ناتوان و بيچاره چون اطفال و ديوانگان كه در بيچارگي خود هيچ گناهي و دخالتي ندارند رافت و رحمت نكند، و اگر قرار باشد كه احدي به احدي راست نگويد و در عوض همه بهم دروغ بگويند، و همه به هم وعده دروغ بدهند، معلوم است كه جامعه بشريت در همان لحظه اول متلاشي گشته و بقول معروف “سنگ روي سنگ قرار نمي‌گيرد”.
پس جا دارد كه اين گوينده حداقل اين مقدار را بفهمد كه اين خصال نه تنها از ميان بشر رخت بر نبسته، بلكه تا ابد هم رخت بر نمي‌بندد و بشر طبعا و بدون سفارش كسي به آن تمسك جسته، تا روزي كه داعيه “زندگي كردن دستجمعي” در او موجود است آن خصلت‌ها را حفظ مي‌كند.
تنها چيزي كه در به اره اين خصلت‌ها بايد گفت و در به اره آن سفارش و پند و اندرز كرد، اين است كه بايد اين صفات را تعديل كرده و از افراط و تفريط جلوگيري نمود تا در نتيجه با غرض طبيعت و خلقت در دعوت انسان به سوي سعادت زندگي موافق شود، (كه اگر تعديل نشود و به يكي از دو طرف افراط و يا تفريط منحرف گردد، ديگر فضيلت نخواهد بود) و اگر آنچه از صفات و خصال كه امروز در جوامع مترقي فضيلت پنداشته شده، فضيلت نسانيت بود، يعني خصالي تعديل شده بود، ديگر اين همه فساد در جوامع پديد نمي‌آورد و بشر را به پرتگاه هلاكت نمي‌افكند بلكه بشر را در امن و راحتي و سعادت قرار مي‌داد.
حال به بحثي كه داشتيم برگشته و مي‌گوييم: اسلام امر ازدواج را در موضع و محل طبيعي خود قرار داده، نكاح را حلال و زنا و سفاح را حرام كرده و علاقه همسري و زناشويي را بر پايه تجويز جدايي (طلاق) قرار داده، يعني طلاق و جدا شدن زن از مرد را جايز دانسته و نيز به بياني كه خواهد آمد اين علقه را بر اساسي قرار داده كه تا حدودي اين علاقه را اختصاصي مي‌سازد، و از صورت هرج و مرج در مي‌آورد و باز اساس اين علقه را يك امر شهواني حيواني ندانسته، بلكه آن را اساسي عقلاني يعني مساله توالد و تربيت دانسته و رسول گرامي در بعضي از كلماتش فرموده: “تناكحوا تناسلوا تكثروا … ” (يعني نكاح كنيد و نسل پديد آوريد و آمار خود را بالا ببريد).
2 – اسلام مردان را بر زنان استيلا داده است: اگر ما در نحوه جفت گيري و رابطه بين نر و ماده حيوانات مطالعه و دقت كنيم خواهيم ديد كه بين حيوانات نيز در مساله جفت گيري، مقداري و نوعي و يا به عبارت ديگر بويي از استيلاي نر بر ماده وجود دارد و كاملا احساس مي‌كنيم كه گويي فلان حيوان نر خود را مالك آلت تناسلي ماده، و در نتيجه مالك ماده مي‌داند و به همين جهت است كه مي‌بينيم نرها بر سر يك ماده با هم مشاجره مي‌كنند، ولي ماده‌ها بر سر يك نر به جان هم نمي‌افتند، (مثلا يك الاغ و يا سگ و يا گوسفند و گاو ماده وقتي مي‌بينند كه نر به ماده‌اي ديگر پريده، هرگز به آن ماده حمله‌ور نمي‌شود، ولي نر اين حيوانات وقتي ببيند كه نر ماده را تعقيب مي‌كند خشمگين مي‌شود به آن نر حمله مي‌كند).
و نيز مي‌بينيم آن عملي كه در انسان‌ها نامش خواستگاري است، در حيوان‌ها هم (كه در هر نوعي به شكلي است) از ناحيه حيوان نر انجام مي‌شود و هيچگاه حيوان ماده‌اي ديده نشده كه از نر خود خواستگاري كرده باشد و اين نيست مگر به خاطر اينكه حيوانات با درك غريزي خود، درك مي‌كنند كه در عمل جفت گيري كه با فاعل و قابلي صورت مي‌گيرد، فاعل نر، و قابل (مفعول) ماده است و به همين جهت ماده، خود را ناگزير از تسليم و خضوع مي‌داند.
و اين معنا غير از آن معنايي است كه در نرها مشاهده مي‌شود كه نر مطيع در مقابل خواسته‌هاي ماده مي‌گردد (چون گفتگوي ما تنها در مورد عمل جفت گيري و برتري نر بر ماده است و اما در اعمال ديگرش از قبيل بر آوردن حوايج ماده و تامين لذت‌هاي او، نر مطيع ماده است)، و برگشت اين اطاعت (نر از ماده) به مراعات جانب عشق و شهوت و بيشتر لذت بردن است، (هر حيوان نري از خريدن ناز ماده و بر آوردن حوايج او لذت مي‌برد) پس ريشه اين اطاعت قوه شهوت حيوان است و ريشه آن تفوق و مالكيت قوه فحولت و نري حيوان است و ربطي به هم ندارند.
و اين معنا يعني لزوم شدت و قدرتمندي براي جنس مرد و وجوب نرمي و پذيرش براي جنس زن چيزي است كه اعتقاد به آن كم و بيش در تمامي امت‌ها يافت مي‌شود، تا جايي كه در زبان‌هاي مختلف عالم راه يافته به طوري كه هر شخص پهلوان و هر چيز تسليم ناپذير را ” مرد”، و هر شخص نرمخو و هر چيز تاثير پذير را “زن” مي‌نامند، مثلا مي‌گويند: شمشير من مرد است يعني برنده است، يا فلان گياه نر و يا فلان مكان نر است، و …
و اين امر در نوع انسان و در بين جامعه‌هاي مختلف و امت‌هاي گوناگون في الجمله جريان دارد، هر چند كه مي‌توان گفت جريانش (با كم و زياد اختلاف) در امت‌ها متداول است. و اما اسلام نيز اين قانون فطري را در تشريع قوانينش معتبر شمرده و فرموده: “الرجال قوامون علي النساء به ما فضل الله بعضهم علي بعض” (1)، و با اين فرمان خود، بر زنان واجب كرد كه درخواست مرد را براي همخوابي اجابت نموده و خود را در اختيار او قرار دهند.
مساله تعدد زوجات:
مساله وحدت و تعدد همسر در انواع مختلف حيوانات، مختلف است و خيلي روشن نيست زيرا در حيواناتي كه بينشان اجتماع خانوادگي بر قرار است، همسر يكي است و يك ماده به يك نر اختصاص مي‌يابد و اين بدان جهت است كه نرها در تدبير امور آشيانه و لانه و نيز در پرورش دادن جوجه‌ها با ماده همكاري مي‌كنند و اين همكاري براي نرها مجالي باقي نمي‌گذارد كه به اداره يك ماده ديگر و لانه ديگر و جوجه‌هايي ديگر بپردازد، البته ممكن هم هست از راه اهلي كردن و سرپرستي نمودن آن‌ها، وضعشان را تغيير داد يعني امر معاش آن‌ها را مانند مرغ و خروس و كبوتر تامين نمود، و در نتيجه وضعشان در همسري نيز تغيير يابد.
و اما انسان از قديم الايي‌ام و در بيشتر امت‌هاي قديم چون مصر و هند و فارس و بلكه روم و يونان نيز تعدد زوجات را سنت خود كرده بود، و چه بسا بعد از گرفتن يك همسر و براي اينكه او تنها نماند، مصاحباني در منزل مي‌آوردند تا مونس همسرشان باشند، و در بعضي امت‌ها به عدد معيني منتهي نمي‌شد مثلا يهوديان و اعراب گاه مي‌شد كه با ده زن و يا بيست زن و يا بيشتر ازدواج مي‌كردند، و مي‌گويند: سليمان پادشاه، چند صد نفر زن داشته است.
بيشتر اين تعدد زوجات در ميان قبايل و خاندان هايي كه زندگي‌شان قبيله‌اي است، نظير ده نشينان و كوه نشينان اتفاق مي‌افتد، و اين بدان جهت است كه صاحب خانه حاجت شديدي به نفرات و همكاري ديگران دارد و مقصودشان از اين تعدد زوجات زيادتر شدن اولاد ذكور است تا به وسيله آنان به امر دفاع كه از لوازم زندگي آنان ست‌بهتر و آسان‌تر بپردازند. و از اين گذشته وسيله‌اي براي رياست و آقايي بر ديگران باشد، علاوه بر يك همسري كه مي‌گرفتند يك جمعيتي را نيز خويشاوند و حامي خود مي‌كردند.
و اينكه بعضي از دانشمندان گفته‌اند كه: انگيزه و عامل در تعدد زوجات در قبايل و اهل دهات كثرت مشاغل است يعني يكي بايد بارها را حمل و نقل كند، يك يا چند نفر به كار زراعت و آبياري مشغول شوند، كساني نيز به كار شكار و افرادي به كار پخت و پز و افرادي ديگر به كار بافندگي بپردازند و … اين مطالب هر چند كه در جاي خود سخن درستي است الا اينكه اگر در صفات روحي اين طايفه دقت كنيم، خواهيم ديد كه مساله كثرت مشاغل براي آنان در درجه دوم از اهميت قرار داشته است و غرض اول در نظر قبايل و انسان بياباني از تعدد زوجات به همان تعلق مي‌گيرد كه ما ذكر كرديم، همانطور كه شيوع پسر خواندگي و بنوت و امثال آن در بين قبايل نيز از فروعات همان انگيزه‌اي است كه خاطرنشان ساختيم.
علاوه بر اين يك عامل اساسي ديگري نيز در بين اين طايفه براي متداول شدن تعدد زوجات بوده است و آن اين است كه در بين آنان عدد زنان هميشه بيش از عدد مردان بوده است، زيرا امت‌هايي كه به سيره و روش قبايل زندگي مي‌كنند همواره جنگ و كشتار و شبيخون و ترور و غارت در بينشان رايج است و اين خود عامل موثري است براي زياد شدن تعداد زنان از مردان و اين زيادي زنان طوري است كه جز با تعدد زوجات نياز طبيعي آن جامعه بر آورده نمي‌شود، (پس اين نكته را هم نبايد از نظر دور داشت).
اسلام قانون ازدواج با يك زن را تشريع و با بيشتر از يك همسر، يعني تا چهار همسر را در صورت تمكن از رعايت عدالت در بين آن‌ها، تنفيذ نموده، و تمام محذورهايي را كه متوجه اين تنفيذ مي‌شود به بياني كه خواهد آمد اصلاح كرده و فرموده: “و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف” (2).
بعضي‌ها به اين حكم يعني “جواز تعدد زوجات” چند اشكال كرده‌اند.
منبع : تبیان زنجان
